به نقل از «تسنیم»

دستور مخبر برای بررسی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها بر سر مدیریت پایانه‌های مرزی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۹۴۱

درحالی بحث مدیریت پایانه‌های مرزی بین وزارت راه، گمرک و اخیرا وزارت کشور به یک چالش تبدیل شده که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پایانه‌های مرزی کشور و مدیریت این پایانه‌ها سال‌هاست به موضوعی برای مجادله بین برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت راه و شهرسازی،‌گمرک و اخیرا هم وزارت کشور. این دستگاه‌ها هر کدام با استناد به برخی مصوبات دولت و قانون، می‌گویند آنها باید مدیریت پایانه‌های مرزی را در اختیار داشته باشند.

در همین رابطه 21 آبان‌ماه امسال جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری به تسنیم گفته بود:‌در بحث مدیریت پایانه‌های مرزی در سال 1375 اولین‌بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه‌های مرزی تعریف کند. در شورای‌عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه‌های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مأموریت‌های سازمانی دارند، مستقر کند.

خلاء مدیریت نرم‌افزاری در پایانه‌های مرزی/ وزارت راه بر رفع گلوگاه‌ها تمرکز دارد

وی افزود: این موارد و هماهنگی‌ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به‌ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه‌ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه‌های مرزی را به‌صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.

وی یادآور شد: این تصمیم تا سال 92 و 93 ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی‌داده در 15 سال محصول این بود که به‌قیمت امروز 4500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در پایانه‌های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه‌های مرزی به‌لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت‌ها بود، در صورتی که توسعه نرم‌افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه‌ای که باید شکل می‌گرفت تا از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به‌سمت یک مأموریت مشترک و سازمان‌یافته می‌رفتیم، توجه نشد.

وی بیان کرد: از سال 92 به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده 2 و 12 این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه‌های مرزی به‌عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده 3 بار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته‌ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر "مُوَسّع" است، یعنی این‌که آن چیزی که در ماده 2 قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به‌عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... خود گمرک به‌عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.

مقام مسئول سازمان راهداری تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند "قانون ما مؤخر بر آن است"،‌ ارتباطی به قانون ندارد.کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند. این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد،‌ نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.

هدایتی تصریح کرد: به‌لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.

وی با تأکید بر این‌که "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم"،‌ ابراز کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود، سالن فرودگاه، تیک‌آف،‌کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه‌ مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!

وی بیان کرد: در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است. وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به‌خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.

دستور معاون اول برای بررسی مدیریت پایانه‌های مرزی

به گزارش تسنیم، مسئله مدیریت پایانه‌های مرزی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و هر کدام از دستگاه‌های دولتی می‌گویند در این زمینه حق با آنهاست. در این شرایط خبر می‌رسد که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی این موضوع را داده است.

پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که مخبر دستور بررسی و رسیدگی به اختلاف بین دستگاه‌ها درباره مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزیر راه و شهرسازی داده است. البته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه گذشته رسماً از وزارت راه و شهرسازی کناره‌گیری کرد. حال باید دید پنجمین وزیر راه و شهرسازی چه کسی است و در رابطه اختلاف نظر ذکر شده چه اقدامی انجام می‌دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: راهداری وزارت راه راهداری وزارت راه مدیریت پایانه های مرزی وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی پایانه های مرزی پایانه های مرزی معاونت حقوقی وزارت کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این ۱۰۰ شرکت سال ۱۴۰۲ ارز نیمایی گرفتند | گمرک اسامی ارزبگیران را منتشر کرد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، اخیرا گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد ۱۰۰ وارد کننده اصلی کشور طی سال ۱۴۰۲ را با جزئیات تهیه کرده است. شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب اهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور در صدر این لیست قرار دارند.

در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود ۴۲ درصد و کالای ترخیص شده شرکت پشتیبانی امور دام ۵۳ درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود ۱۱۲ درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع ۱۲۳ درصد افزایش یافته است. واردات شرکت فولاد مبارکه تقریبا نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی ۵۲درصد زیاد شده است.

در فهرست برترین های واردات ۱۴۰۲ واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون ۲۳۶ درصد افزایش یافته است.

چندی قبل بانک مرکزی هم اعلام کرده بود؛ جزییات ارز تخصیص یافته و تامین شده برای شرکت های مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست می تواند تا حدودی وضعیت اولویت دهی تخصیص ارز به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را شفاف کند و از این طریق می توان یک برآورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص یافته به این شرکت ها در دست داشت.

کد خبر 847365 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی خبر مهم وزارت دفاع بانک مرکزی